صادقت لجنة الداخلية وحماية البيئة برئاسة عضو الكنيست يعقوب آشير اليوم الاثنين على الأمر القانوني الذي يسمح بسلخ مسطحات من الحديقة الوطنية جبل الكرمل من أجل المضي قدما بمخطط شمولي للمجلس المحلي دالية الكرمل. ويدور الحديث حول 1،142 دونما في خمسة مقاطع مختلفة جنوبي بلدة دالية الكرمل. ويهدف الأمر إلى تسوية حدود دالية الكرمل، وقد تم فحص الموضوع استنادا إلى الاعتبارات التخطيطية والبيئية التي تهدف إلى مواصلة تطوير البلدة بشكل منتظم.
وقالت ميخال مرين من دائرة التخطيط: "يجب أن نفهم أن البلدات الدرزية تمر في هذه الأيام بتحولات تخطيطية جدية وأنها يوجد لديها جميعا مخططات هيكلية شمولية ومعظمها قد حصلت على المصادقة عليها. التوجه يتضمن أيضا احتياجات السكن، السياحة والتشغيل. هناك مخططان اثنان مهمان في البلدة وهما مرتبطان بالمصادقة على التعديل الذي سيسمح ببناء 3،200 وحدة سكنية غربي دالية الكرمل ومخطط إضافي سيشمل على 700 وحدة سكنية". وأضافت أن الثورة التخطيطية في البلدة تتمحور أيضا في ملاءمة كل البلدة لكل ما يتعلق بتوحيد وتقسيم الأراضي من جديد.
وشكر رئيس مجلس دالية الكرمل رفيق حلبي رئيس اللجنة يعقوب آشير ووزير الداخلية موشيه أربيل على أخذ زمام الأمور إلى أيديهم والمصادقة بسرعة على الأمر القانوني وقال: "يوجد لدينا منظومة علاقات ممتازة مع سلطة الطبيعة ونحن نفكر كل الوقت حول كيفية الحفاظ على المتنزه والطبيعة في المكان". وأضاف قائلا: "قانون كامينتس يقتلنا، يخنقنا ويضر بنا. الشباب يقومون بالبناء على أراض خاصة وعندما يقومون بذلك فهم يتلقون مخالفات بمئات آلاف الشواكل. أنا دائما أقول إن الشاب الدرزي عندما يتجند فهو يحصل أيضا على أمر إلزامي بالتجنيد وعلى أمر بالهدم. هذا واقع لا يمكن احتماله. نحن ندعوكم إلى تجميد هذه الغرامات وإلغاء هذه اللوائح الصعبة. اليوم كل مراقب في وحدة الإنفاذ يمكن أن يستدعيني للتحقيق ومن ثم إرسال غرامة بآلاف الشواكل". وبحسب أقواله: "موضوع توحيد وتقسيم الأراضي الخاصة هو موضوع غير بسيط. المواطن البسيط الذي يجب عليه أن يدفع مليوني شيكل. هذا واقع صعب ومؤلم".
وبحسب أقوال عضو الكنيست حمد عمار: "البلدات الدرزية تعاني بصورة غير منطقية. نحن نعيش في المحميات الطبيعية شئنا أم أبينا، ونحن لا نستطيع أن ننقل أماكن بلداتنا. ما هو مهم بالنسبة لي هو مشاهدة رخص البناء والمضي قدما". وأضاف أنه في اللحظة التي ستصدر فيها الصرخات من البلدات اليهودية فإن قانون كامينيتس سيختفي. وبحسب أقواله فإنه لا يوجد أي دولة في العالم تقوم بمنح الصلاحيات لموظف من أجل إصدار أمر إداري بأكثر من 100 ألف دولار".
وأضاف عضو الكنيست يوسف العطاونة إن الحديث يدور حول نقطة مؤلمة في المجتمع العربي: "في البلدات غير المعترف بها في النقب يوجد 120 ألف مواطن لا يوجد لديهم أي إمكانية لإصدار ترخيص بناء، وعمليات الهدم دائما تهدد الناس. حان الوقت للمضي قدما بالتخطيط والاعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب بحيث يكون بإمكان الناس إصدار تراخيص بناء".
واقترح رئيس اللجنة عضو الكنيست يعقوب آشير تسمية الشوارع التي سيتم بناؤها ضمن المخططات الجديدة في دالية الكرمل على أسماء من سقطوا في معارك إسرائيل من الطائفة الدرزية: "أنا سعيد للمصادقة على الأمر، وأشكر دائرة التخطيط والمكاتب الحكومية. نحن سعداء أننا حظينا بالمصادقة على الأمر القانوني. بالذات في هذه الأيام حيث تشعر الطائفة الدرزية بالألم. نحن سعداء لمنح حقنة التشجيع هذه".
Comentários